​عقد المهندس محمد عبدالله بن شيخان، مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، يوم أمس الاثنين 15 يونيو 2026م، لقاءً موسعاً في مكتبه لمناقشة تداعيات قضية “السكر المشتبة” وما ألحقته من أضرار جسيمة بمناحل النحالين في المنطقة.

​حضر اللقاء كل من المهندس خالد أحمد التميمي، رئيس جمعية النحالين بتريم، والأستاذ صالح محمد باتيس، الأمين العام السابق لجمعية وادي عمد للنحالين مدير قروبات اتحاد النحالين الحضارم.
​وخلال اللقاء، أكد المهندس بن شيخان أن السلطات المحلية بالوادي والصحراء تولي هذا الملف أولوية قصوى، كاشفاً عن وجود توجيهات للمكاتب المعنية لتقصي الحقائق. وأشار إلى تشكيل لجان ميدانية باشرت مهامها للوقوف على حجم الأضرار، منوهاً في الوقت ذاته بالاهتمام والمتابعة الشخصية التي توليها السلطة المحلية .
​وفيما يخص المسار الفني للقضية، أوضح مدير مكتب الزراعة والري أن الجهات المختصة تجري حالياً فحوصات فنية دقيقة وتأكيدية للعينات، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن النتائج للرأي العام فور استكمال إجراءات الفحص والتحري لضمان اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق.
​كما ناقش الحاضرون الإشكاليات المتعلقة بالبلاغات المتأخرة، مشددين على أهمية تكاتف النحالين من خلال سرعة الإبلاغ وتوثيق وتسجيل كافة البيانات بدقة، لضمان حماية حقوقهم وتسهيل مهام اللجان الفنية لكشف ملابسات الحادثة.
​واختتم اللقاء برسالة طمأنة وجهها المجتمعون إلى كافة النحالين المتضررين، مؤكدين أن القضية تحظى بمتابعة مستمرة ولن يتم التهاون مع أي جهة يثبت تورطها في هذه الواقعة، مع التعهد بتحميل المتسبب المسؤولية الكاملة والعمل على محاسبته وفقاً للنظام والقانون.